به نقل از «ایران اکونومیست»

اطلاعیه وزارت کشور در واکنش به حوادث اخیر

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۹۲۸۵

وزارت کشور در اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث روزهای اخیر تصریح کرد: پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به‌حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت‌پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتوی انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و ناآرامی‌های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی‌طرفانه در حال پیگیری است، تأکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این اطلاعیه به‌شرح زیر است:

وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تألمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی‌طرفانه در مقام بررسی همه‌جانبه موضوع برآمده است.

از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوءاستفاده معاندان و قانون‌شکنان از هرگونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.

با شروع تجمعات غیرقانونی که به‌سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب‌های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش‌نشانی به‌صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.

بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیرنظامی و به‌خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به‌عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می‌تواند برسد.

نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره‌مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت‌گرفته این بهره‌مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب‌ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون‌شکنان ناقض حقوق شهروندی است.

اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده‌ای جز وحشت‌پراکنی میان شهروندان و برهم‌زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه‌بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون‌شکنی اغتشاش‌گران است که با وحشت‌پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به‌حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت‌پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتوی انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می‌شوند، طراحان و محرکان نیز به‌عنوان معاونان جرم و همچنین برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه‌های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه‌سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون‌شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده‌اند.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق شهروندی وحشت پراکنی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد

دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.

وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.

موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.

موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.